مقصرپنداری زنان در خصوص مشکلات حوزه خانواده!
نشان تجارت - وحید یامین‌پور را معمولا به‌عنوان مجری برنامه‌های جنجالی تلویزیون به یاد می‌آورند کسی که به واسطه دلایلی مانند جوان و فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق بودن توانست سرپرستی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان را به دست آورد مقامی که هیچ‌گونه تخصصی در آن ندارد و هنوز هم برای بسیاری جای شگفتی و پرسش است که او چگونه سر از معاونت وزیر درآورده درحالی‌که رشته تخصصی‌اش حقوق جزا و جرم‌شناسی و زمینه شغلی‌اش نیز پژوهش در حوزه هنر اسلامی است و در واقع در حوزه جوانان هیچ پیشینه‌ای ندارد.
برای روشن‌شدن طیف فکری او باید این‌گونه موضوع را بررسی کنیم که او و همفکرانش جزو اصلی‌ترین مخالفین بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی کشورند و مدام در تلاش برای محدودکردن جوانان در جامعه و مهم‌تر از آن فضای مجازی‌اند فضای مجازی‌ای که هرگاه به سودشان باشد در آن می‌نویسند و از اینفلوئنسرهایش استفاده ابزاری می‌کنند و هرگاه نخواهند آن را پرتگاهی برای جوانان توصیف می‌کنند و با اجازه خود و بدون مشورت با کارشناسان دست به حذف آن می‌زنند.
یامین‌پور به‌تازگی درباره ازدواج و دلایل به تاخیر افتادن آن در جامعه سخن گفته و مسئله و بار مسئولیت آن را به جای دولت بر گردن دختران و تخیل آن‌ها انداخته و بیان کرده است که تاخیر در ازدواج به مسائل معیشتی کشور مربوط نیست و آن را به تخیل دختران از آینده نسبت داده است.
نظام ارزشی زنان دگرگون شده است
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس حوزه زنان و پزشک درباره این اظهارات به جامعه۲۴ می‌گوید: برخی از سیاست‌مداران و مسئولان برای تحمیل دیدگاه‌های خود به جامعه تمایل به تصرف جایگاه پژوهش‌گر و کارشناس دارند و معمولا از جایگاه کارشناس اظهارنظر می‌کنند تا مسئول و مدیر و کسی که در ساخت وضعیت کنونی جامعه سهیم بوده و هست. درباره ازدواج و تأخیر در ازدواج تاکنون پژوهش‌های فراوانی انجام شده است، اما وقتی شخصی تنها به نتیجه پژوهش مورد ادعای خود اتکا کند و و آن را حقیقت مطلق بداند و آن را به تمام پیشینه مطالعاتی موضوع ترجیح دهد، کارش علمی نیست. بلکه جایگاه قدرت چنین امکان و اختیاری را به او داده است که مثلاً یافته پژوهش فرعی خود را به تمام جامعه تعمیم دهد.
او ادامه می‌دهد: واقعیت این است که ازدواج هم مانند هر پدیده اجتماعی دیگری تحت‌تاثیر عوامل گوناگون در دو سطح خرد و کلان است که هم ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در آن دخیل است و هم ویژگی‌ها و امکانات فردی و نگرش و ارزش‌هایی که برای هر کسی مطرح است. نکته دیگر هم این است که افزایش سن ازدواج در ایران تنها در مورد زن‌ها اتفاق نیفتاده و مرد‌ها هم نسبت به گذشته تمایل کمتری به ازدواج دارند. هم سن ازدواج مردان و هم زنان هر دو در حال افزایش است که برای مرد‌ها به ۲۷ و برای زنان به ۲۳ سال رسیده است.
عضو گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران می‌افزاید: ما نمی‌توانیم ایران را جدا از جامعه بین‌المللی تصور کنیم و افزایش سن ازدواج در کشور‌های توسعه‌یافته و نیافته اتفاق افتاده و اتفاقا در کشور‌های اطراف ایران مانند ترکیه و عربستان هم شاهد این رخداد هستیم. اما نگرشی که در ایران حاکم است به این شکل است که زنان را مقصر و مسئول اصلی تمامی مشکلات به‌ویژه در حوزه خانواده معرفی می‌کنند در واقع نگرش محافظه‌کارانه برخی مسئولان خود مبتنی بر فرودستی زنان است و با اینکه افزایش سن ازدواج در هر دو جنس رخ داده است در این مورد تنها به زنان می‌پردازند و ازدواج‌نکردن آن‌ها را نوعی انحراف و کج‌روی تلقی می‌کنند و آن را غیرقابل‌تحمل می‌دانند.
کاظمی تصریح می‌کند: در این نگرش انتظار دارند زن‌ها از هر تحرک و پیشرفتی منع شوند و براساس ارزش‌ها و هنجار‌هایی زندگی کنند که آن‌ها می‌خواهند، اینکه زن‌ها در خانه چشم‌به‌راه شوهر بنشینند و پس از ازدواج هم تنها به امور خانه و فرزندآوری بپردازند. در این نگرش مشارکت اجتماعی و اقتصادی برای زنان الزامی به حساب نمی‌آید. افرادی که دارای نگرش محافظه‌کارانه‌اند زن را کنیزی در اختیار شوهر می‌دانند که بزرگ‌ترین رسالتش هم خدمت به او و فرزندانش است؛ اما وقتی به متن جامعه رجوع کنیم می‌بینیم که چنین نگرشی نادرست و چنین انتظاری از زنان کاملاً شکست‌خورده است.
این جامعه‌شناس اظهار می‌کند: تغییرات اجتماعی زیادی که در دهه‌های اخیر رخ داده وضعیت زندگی و نظام ارزشی زنان را هم دچار دگرگونی کرده است چنان‌که امروز در جامعه می‌بینیم برای یک زن جوان چیزی که بیش از همه اهمیت دارد و ارزش‌مند است لزوماً ازدواج نیست. اگرچه هنوز هم هستند کسانی که ازدواج را یک مرحله ضروری در زندگی می‌دانند، اما امروز شاهد این هستیم که تحصیلات، اشتغال، مشارکت فرهنگی و دنبال‌کردن علایق و رویا‌ها برای زنان نسبت به دیگر مسائل اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
عوامل بازدارنده در مسیر ازدواج زنان
کاظمی در ادامه گفتگو با جامعه ۲۴ می‌گوید: موضوع دیگری که در مورد ازدواج نادیده گرفته می‌شود این است که عوامل بازدارنده در ازدواج چه هستند؛ جدا از اینکه برخی عوامل مثل افزایش تحصیلات و اشتغال و... به عنوان عوامل تأخیر ازدواج شناسایی شده‌اند، اما معمولا به نظام حقوقی و قوانین ازدواج و خانواده در ایران، به‌عنوان یک بازدارنده مهم در مسیر ازدواج زنان توجه نمی‌شود.هنگامی‌که قوانین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که زنان را پس از ازدواج بسیار محدود می‌کنند و سبب می‌شوند آن‌ها بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی خود را از دست دهند، دور از انتظار نیست که تمایل به ازدواج کمتر یا همسرگزینی دشوارتر شود؛ بنابراین مسأله قوانین نابرابر در کاهش تمایل زنان به ازدواج زنان عامل مهمی است که نادیده گرفته می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: ما باید عاملیت زنان را در انجام‌شدن یا نشدن ازدواج درنظر داشته باشیم و آن را جدی بگیریم به این معنی که اگر در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی انجام می‌شود عاملیت زنانه مدنظر قرار گیرد، اما فراموش نکنیم هنگامی که به این موضوع توجه می‌کنیم باید به قوانین نابرابر بر سر راه آن هم دقت کنیم چرا که تلاش برای تغییر قوانین نابرابر خانواده بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتر از کار‌های بیهوده‌ای مانند دعوت از چند اینفلوئنسر اینستاگرامی‌ست.
ازسوی دیگر در کنار عاملیت زنان پرداختن به موضوعات مهمی مانند عاملیت مردان و ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی که در ازدواج دخیلند اهمیت بسیاری دارد. در ازدواج نخست باید زمینه‌های مادی آن مانند مسکن و اشتغال و سرمایه اولیه فراهم باشد. اما هنگامی‌که در جامعه مشکلات اقتصادی به سطح بحران رسیده است چگونه می‌توانیم از ازدواج سخن بگوییم؟ با وضعیت اقتصادی فعلی، افرادی هم که مایل به ازدواج هستند اگر به‌کلی از آن چشم‌پوشی نکنند، ممکن است دست کم آن را به تاخیر بیندازند.
این پژوهش‌گر یادآور می‌شود: تغییرات فرهنگی و ارزشی و دگرگونی در نگرش‌ها تنها در میان زنان رخ نداده است و مردان هم این تجربه را دارند و متاثر از این تغییرات هستند. امروز در جامعه مردان هم با افزایش تحصیلات و درآمد به ازدواج تمایل کمتری دارند. باز هم تاکید می‌کنم که اگر بخواهیم به موضوع ازدواج بپردازیم باید به آن به‌عنوان یک موضوع چند عاملی نگاه کنیم و تمامی جوانب و ابعاد آن را درنظر بگیریم.
این جامعه‌شناس دلیل برگزاری جلساتی با دعوت از اینفلوئنسر‌های اینستاگرام را مصداق استفاده ابزاری از این افراد برای رسیدن به اهداف حاکمیت می‌داند و می‌گوید: برخی گمان می‌برند در این راه می‌توان به هر ابزاری متوسل شد به‌ویژه اینکه این‌گونه اقدامات و دعوت‌ها برای دولت بار مالی به‌همراه ندارد؛ اما چنین برآورد‌ها و برنامه‌هایی غیرواقع بینانه و ناشی از فقدان شناخت از مسأله است و نتیجه‌ای هم به دنبال نخواهند داشت. تاثیرگذاری اینفلوئنسر‌ها در جامعه هم به‌گونه‌ای نیست که بتوانند در مورد موضوع ازدواج تغییری به‌وجود آورند.
نیاز جامعه امروز تضمین حقوق برابر اعضای خانواده
وحید یامین‌پور در بخشی دیگر از سخنان خود به آمار ازدواج و طلاق در سیستان و بلوچستان اشاره می‌کند استانی که شاخص فقر و فلاکت آن، وخیم است و کودک همسری در آن بیداد می‌کند، استانی که مادرانش باید مدام در سوگ فرزندان بیکار و سوخت‌بر خود بنشینند و از طلاق عاطفی رنج برند.
سیمین کاظمی در این زمینه اظهار می‌کند: در بسیاری از مطالعات کم‌وبیش این نتیجه به دست آمده که توسعه، مدرنیته و شهرنشینی از عواملی هستند که سبب بالارفتن سن ازدواج و افزایش طلاق می‌شوند. سیستان و بلوچستان منطقه‌ایست با سطح محرومیت بسیار زیاد و توسعه‌نیافته، بنابراین آمار ازدواج به‌ویژه در سنین پایین و آمار کودک‌همسری بالاتر است و طلاق کمتر است، این شاخص‌های جمعیت شناختی همگی متاثر از وضعیت اقتصادی نابه‌سامان و توسعه‌نیافتگی‌اند. اینکه با اتکاء به آمار یک استان محروم بگوییم عامل اقتصاد و توسعه در ازدواج مهم نیست، تحلیلی است که با واقعیت‌های اجتماعی انطباق ندارد.
وی خاطرنشان می‌کند: وقتی جامعه‌ای در حال گذار است و سطح توسعه یافتگی آن تغییر می‌کند، سایر پدیده‌های اجتماعی آن نیز ناگزیر تغییر می‌کند. قطعا در استان سیستان و بلوچستان هم اگر محرومیت‌ها رفع و مسیر توسعه هموار شود، آمار ازدواج و طلاق تغییر خواهد کرد.
برای نمونه در مورد تأخیر ازدواج در استان تهران نمی‌توان گفت، چون در یک استان محروم نرخ ازدواج بالا و طلاق کم است، پس اقتصاد مهم نیست و افراد باید سریع ازدواج کنند! یعنی نمی‌توان وضعیت جامعه را به توسعه نیافتگی اقتصادی بازگرداند یا از توسعه نیافتگی تمجید کرد، تا ازدواج اتفاق بیفتد. درمورد ازدواج ابتدا باید مشکلات اقتصادی رفع و زمینه‌های مادی آن در همه کشور فراهم شود، تازه بعد از این مرحله است که می‌توان تأثیر عامل فرهنگ را در رخ دادن یا ندادن ازدواج بررسی کرد و به آن پرداخت.
به موضوع تغییرات هویتی که معاون وزیر ورزش و جوانان از آن گفته بود اشاره کرده و می‌گوید: از دید محافظه‌کاران، دختران و زنان به نقش‌هایی غیر از نقش‌های سنتی گرایش دارند که سبب می‌شود ازدواجشان به تاخیر بیفتد. نگاه محافظه‌کاران عموماً این‌گونه است که برای زنان نقش‌های مادری و همسری را به‌عنوان نقش‌های اصلی درنظر می‌گیرند و نقش اجتماعی و مشارکت سیاسی و اقتصادی در جامعه برای آن‌ها متصور نیستند و زنان را از چنین نقش‌هایی منع می‌کنند.
در واقع آنچه این طیف برای زنان تجویز می‌کنند آن است که زن در زندگی خود همواره نقش مادری و همسری را در اولویت قرار دهد و این نقش را به دیگر نقش‌هایی که یک انسان می‌تواند داشته باشد ترجیح دهد. در واقع زنی که نقش‌های سنتی را نمی‌پذیرد، خطری برای خانواده و ازدواج و تقسیم کار جنسیتی تلقی می‌شود، اما برخلاف چنین عقیده و تصوری به جای اجبار کردن نقش‌های سنتی به زنان، لازم است ساختار ناعادلانه خانواده و مناسبات قدرت بین دو جنس تغییر کند. آنچه مورد نیاز جامعه امروز و به‌ویژه زنان است، خانواده دموکراتیک، با تضمین حقوق برابر برای اعضای آن است.
